مصر تستعرض فرص الاستثمار أمام 200 شركة صينية في منتدى “دعائم الشراكة”
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني الذي عُقد تحت عنوان “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين” في بكين. المنتدى، الذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري المصري، شهد حضور السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، ومشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية من مختلف القطاعات المستهدفة للاستثمار في مصر.
“Egypt new Narrative”: رؤية مصر لتحسين مناخ الاستثمار
قدم الوزير الخطيب عرضًا تقديميًا بعنوان “Egypt new Narrative” استعرض خلاله أبرز ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر، والإصلاحات الحكومية الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين التنافسية، وبيئة الأعمال. كما سلط الضوء على أهم حوافز الاستثمار المتاحة في مصر.
وأكد الوزير أن زيارته للصين تأتي في ظل تغيرات وتحديات عالمية متسارعة، مما يعزز أهمية الشراكة بين البلدين. مشيرًا إلى أن العلاقة المصرية الصينية مبنية على أسس راسخة من التعاون متعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
توافق الأهداف: مبادرة “الحزام والطريق” ورؤية مصر 2030
أشار “الخطيب” إلى توافق أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، تحديث البنية التحتية، وتعزيز النمو الصناعي. ولفت إلى مساهمة الاستثمارات الصينية في عدد من المشروعات الكبرى بمصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوّه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6% عن عام 2023، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
مصر: وجهة استثمارية واعدة للشركات الصينية
لفت “الخطيب” إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، وتحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، مع استهداف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين. أوضح أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، مثل “هاير”، “جوشي إيجيبت”، “تيدا إيجبت”، “آنجل ياست”، “نيو هوب”، “بريليانس أوتو”، “هواوي إيجيبت”، “أوبو”، و “ميديا”. إضافة إلى شركات البنية التحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
تسهيلات وحوافز لدعم الاستثمارات الصينية
أكد “الخطيب” أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين وتذليل العقبات. أشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
أضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري. كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام “الرخصة الذهبية”. موضحًا أن شركات كبرى مثل “هاير” و”ميديا” حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها. كما تقدم الحكومة حوافز ضريبية تنافسية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
استعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
مصر: بوابة إقليمية وعالمية
أكد “الخطيب” أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، ويشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية. توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
نوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي. مؤكدًا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
شدد “الخطيب” على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من ملياري مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
